هرگاه بخش گسترده‌اى از مردم نسبت به یک قانون، سیاست، یا عملکرد اجرایی در کشور احساس نارضایتی یا ابهام داشته باشند، حق دارند با ثبت درخواست رسمى، خواستار برگزاری یک همه‌پرسى (رفراندوم) شوند.
۱. در صورت جمع‌آوری امضاى دیجیتال از دست‌کم ۵٪ از واجدان شرایط رأی‌دهی در سراسر کشور، شوراى نظارت موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز رفراندوم را برگزار کند.
۲. رفراندوم به‌صورت الکترونیکی، شفاف و با نظارت مستقل انجام می‌شود و نتیجه‌ى آن، برای تمامی نهادهای حکومتی لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳. در سامانه رأى‌گيرى دیجیتال، بخش ویژه‌اى برای ثبت خواسته‌هاى عمومى و پیگیری وضعیت رفراندوم‌هاى پیشنهادی در نظر گرفته خواهد شد.
۴. هیچ نهاد یا فردی، از جمله دولت یا شوراها، اجازه لغو یا تعویق رفراندوم را بدون حکم اکثریت مردم ندارد.
٥.
درخواست برگزاری رفراندوم، تنها در مواردی که به‌طور مستقیم با تصمیمات حیاتی و ملی مرتبط باشد، امکان‌پذیر است. موضوعات شخصی، مذهبی، تبعیض‌آمیز، یا مواردی که به حقوق اولیه‌ی انسان‌ها آسیب می‌زند، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند موضوع رفراندوم قرار گیرد.
٦.
تشخیص امکان‌پذیری رفراندوم و تأیید موضوع آن، بر عهده‌ی «شورای داوری ملی» است که متشکل از قضات عالی، متخصصان قانون اساسی، و نمایندگان منتخب مردمی است.
ماده‌ى Z - ماليات و منابع درآمدى حكومت
۱. هيچ‌گونه ماليات مستقيم از درآمد يا دارايى مردم دريافت نخواهد شد، مگر با تصويب همه‌پرسى عمومى.
۲..دولت مى‌تواند ماليات‌هاى مشخص و حداقلى فقط براى خدمات عمومى حياتى (مانند آموزش، درمان، حمل‌ونقل و زيرساخت) وضع كند.
۳. تمام منابع درآمدى و مصارف بودجه‌ى كشور بايد به‌صورت شفاف و لحظه‌اى در سامانه‌ى مالى كشور براى عموم مردم قابل مشاهده باشد.
۴. هرگونه افزايش ماليات يا ايجاد ماليات جديد، تنها در صورت رأى اكثريت مردم در رفراندوم عمومى مجاز خواهد بود.
اصل - نظارت دیجیتال و جلوگیری از فساد اداری با هوش مصنوعی
برای مقابله با فساد اداری و سوءاستفاده از منابع عمومی، کلیه‌ی ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی موظف‌اند از سیستم‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی جهت ثبت، بررسی، پیگیری و آرشیو داده‌ها و مکاتبات استفاده کنند.
۱. تمامی فرآیندهای مالی، استخدامی و صدور مجوزها باید به‌صورت کاملاً دیجیتال، شفاف و قابل ردیابی انجام شوند.
۲. سامانه‌های هوش مصنوعی مسئول کشف الگوهای مشکوک، تضاد منافع، یا رفتارهای غیرعادی در سیستم اداری هستند و گزارش آن‌ها باید به‌طور مستقیم در اختیار شورای بازرسی مستقل ملی قرار گیرد.
۳. مدیران نهادها حق حذف، ویرایش یا پنهان‌سازی داده‌های ثبت‌شده توسط سیستم‌های هوش مصنوعی را ندارند.
۴. در صورت بروز فساد، ابتدا الگوریتم‌های هوشمند بررسی اولیه را انجام داده و سپس دادگاه ویژه شفاف‌سازی عمومی موضوع را پیگیری خواهد کرد.
ویژگی‌ها و اختیارات رئیس‌جمهور در حکومت نو
۱. رئیس‌جمهور باید شخصی با تجربه، آگاه، دارای سواد سیاسی و اجتماعی، و برخوردار از حمایت عمومی باشد.
۲. رئیس‌جمهور باید تابع قانون کشور باشد و هیچگونه سابقه‌ی نقض حقوق بشر، فساد مالی یا سواستفاده از قدرت نداشته باشد.
۳. دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است و هر فرد حداکثر دو دوره‌ی پیاپی می‌تواند انتخاب شود.
۴. رئیس‌جمهور وظیفه‌ی اجرای قانون، حفظ امنیت داخلی، ارتباط با دولت‌های خارجی، نظارت بر عملکرد وزارت‌خانه‌ها و پاسخگویی به مردم را دارد.
۵. رئیس‌جمهور نمی‌تواند قانون جدید تصویب کند یا قوانین موجود را تغییر دهد، مگر از طریق رأی مستقیم مردم یا مجلس نمایندگان.
۶. رئیس‌جمهور موظف است در چهارچوب قانون اساسی حرکت کند و در صورت تخلف، امکان عزل او توسط مجلس و دادگاه قانون اساسی وجود دارد.
اصل - حذف كنكور و سهمیه، جایگزینی با نظام سنجش چندمرحله‌ای و عادلانه
برای تحقق عدالت آموزشی و جلوگیری از ورود افراد فاقد شایستگی به رشته‌های حساس و تخصصی، سیستم پذیرش در دانشگاه‌ها باید به‌صورت چندمرحله‌ای، شفاف و منصفانه انجام گیرد.
۱. تمامی آزمون‌های سراسری باید حذف شده و به جای آن، سوابق تحصیلی واقعی دانش‌آموز (از پایه نهم تا دوازدهم) مبنای ارزیابی قرار گیرد.
۲. برای ورود به رشته‌های تخصصی (مانند پزشکی، پرستاری، حقوق، علوم تربیتی و مهندسی)، یک مرحله‌ی سنجش مهارتی یا مصاحبه‌ی علمی در دانشگاه مقصد برگزار خواهد شد.
۳. سهمیه‌های خانوادگی، مذهبی، ایثارگری، قومی یا منطقه‌ای، به‌طور کامل حذف می‌شوند و هیچ امتیاز خاصی جز بر اساس تلاش و شایستگی داده نخواهد شد.
۴. دولت موظف است یک سیستم آموزش مجازی سراسری و رایگان برای همه دانش‌آموزان کشور فراهم کند تا عدالت در دسترسی به منابع آموزشی رعایت شود.
اصل - نظام آموزش ترکیبی: حضوری + مجازی
به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش، کاهش آسیب‌های اجتماعی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، و فراهم‌سازی عدالت آموزشی در سراسر کشور، نظام آموزش در ایران به‌صورت ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی طراحی می‌شود.
ساختار پیشنهادی:
١. آموزش ابتدایی: ۳ روز در هفته حضوری، ۲ روز مجازی
٢. راهنمایی و دبیرستان: ۲ روز در هفته حضوری، ۳ روز مجازی
٣. دانشگاه‌ها: آموزش اکثراً مجازی، با جلسات عملی حضوری
تمامی زیرساخت‌ها، از جمله اینترنت پرسرعت و ابزارهای آموزشی دیجیتال، توسط دولت تأمین خواهد شد تا همه کودکان و نوجوانان، از روستا تا کلان‌شهر به آموزش برابر و باکیفیت دسترسی داشته باشند.
نظام آموزشی موظف است محتوای دیجیتال باکیفیت، ابزار هوشمند نظارت بر یادگیری، و سیستم‌های ارزشیابی دقیق و عادلانه برای آموزش مجازی فراهم کند.
اصل شماره X ـ مسئولیت کیفری در قتل
اگر فردی با آگاهی و قصد قبلی (قتل عمد) جان انسانی را بگیرد:
۱. مجازات اولیه، حبس دائم بدون امکان عفو است، مگر در صورت رضایت خانواده مقتول.
۲. در صورت درخواست خانواده مقتول، امکان اجرای مجازات مرگ (اعدام) با رأی دادگاه ویژه وجود دارد.
۳. در صورتی که خانواده مقتول گذشت کنند، قاتل موظف به پرداخت دیه کامل و انجام خدمات عمومی سنگین (مثلاً رسیدگی به بیماران یا خانواده‌های آسیب‌دیده) خواهد بود.
۴. اگر قاتل در طول دوران حبس نشانه‌هایی از پشیمانی و اصلاح واقعی نشان دهد، پس از حداقل ۲۰ سال با رأی هیئت مستقل اصلاح و بخشش، ممکن است آزادی مشروط دریافت کند.
٥. در قتل‌های غیرعمد، مانند تصادف یا خطای غیرعمدی، مجازات شامل دیه، حبس محدود، و مشارکت در پروژه‌های اجتماعی خواهد بود.
تبصره: هیچ فردی به دلیل اختلال روانی، مصرف مواد یا هر حالت مشابه، از مسئولیت کیفری قتل معاف نخواهد شد.
اصل حفظ حریم خصوصی و نحوه دسترسی اضطراری به اطلاعات مکانی
۱. هرگونه ردیابی مکانی، شنود یا بررسی اطلاعات كاربران فقط در صورت وجود خطر فوری جانی یا با حکم قانونی معتبر مجاز است.
۲. در موارد اضطراری که جان یا امنیت فردی به‌طور مستقیم در معرض خطر فوری است، مأمور مجاز است به‌صورت موقت و فوری، بدون حکم یا امضای مقام ارشد، دسترسی مکانی را فعال کند. در این صورت، سامانه موظف است بلافاصله گزارش کامل عملیات را به نهادهای نظارتی و مقام ارشد ثبت و ارسال نماید.
۳. تمام دسترسی‌ها به اطلاعات مکانی یا ارتباطی افراد باید به‌صورت خودکار در سامانه ثبت شده و قابلیت بررسی کامل توسط نهادهای نظارتی مستقل را داشته باشد.
۴. افشای اطلاعات افراد به اشخاص یا نهادهای غیرمجاز داخلی یا خارجی، بدون مجوز رسمی و صریح از مراجع قضایی ذی‌صلاح، ممنوع است و موجب محرومیت از خدمت و پیگرد کیفری خواهد شد.
۵. سوءاستفاده از مجوزهای دسترسی اضطراری، یا اقدام به ردیابی بدون وجود تهدید واقعی، جرم محسوب می‌شود و مأمور یا مقام مسئول متخلف، علاوه بر محرومیت دائم از دسترسی، به مجازات شدید قانونی محکوم خواهد شد.
۶. هرگونه استفاده سیاسی، انتقام‌جویانه یا شخصی از داده‌های خصوصی افراد، از مصادیق خیانت به امنیت کشور تلقی شده و بالاترین سطح مجازات قانونی را در پی خواهد داشت.
۷. تمام سامانه‌های نرم‌افزاری، مخابراتی، و پلتفرم‌های دیجیتال موظف به رمزنگاری اطلاعات افراد و جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز هستند. در صورت عدم رعایت، مجوز فعالیت آن پلتفرم لغو خواهد شد.
اصل حمایت از کشاورزی طبیعی و منع استفاده از کودهای شیمیایی تقویتی
۱. تولید محصولات کشاورزی باید تا حد امکان بدون استفاده از کودهای شیمیایی تقویتی انجام گیرد و دولت موظف است کشاورزان را به سمت کشاورزی ارگانیک و سالم هدایت کند.
۲. استفاده از علف‌کش‌ها فقط در موارد ضروری و با رعایت حداقل آسیب به خاک و محیط‌زیست مجاز است.
۳. هرگونه توزیع، واردات، یا تبلیغ کودهای شیمیایی تقویتی توسط دولت یا رسانه‌ها ممنوع است.
۴. رسانه‌های کشاورزی و خدمات دولتی مرتبط باید در جهت آموزش، ترویج و حمایت از کشاورزی طبیعی و پایدار فعالیت کنند.
۵. دولت موظف است تسهیلات مالی و آموزشی لازم را برای کشاورزانی که به سمت تولید ارگانیک حرکت می‌کنند فراهم آورد.
اصل آزادی و شایستگی زنان در نیروهای انتظامی
۱. هر زن و مردی که علاقه، شایستگی و آمادگی لازم برای خدمت در نیروی انتظامی یا پلیس راهنمایی و رانندگی داشته باشد، می‌تواند به‌صورت داوطلبانه و آزادانه در این مسیر گام بردارد.
۲. هیچگونه اجبار یا محدودیتی برای انتخاب این مسیر نباید وجود داشته باشد و حق انتخاب آزادانه برای زنان محترم شمرده می‌شود.
۳. حکومت موظف است شرایط آموزش، امنیت شغلی و احترام متقابل را برای زنان علاقه‌مند به حضور در نظام انتظامی فراهم آورد، بدون تحمیل، بدون تبعیض، و با حفظ کرامت انسانی.
۴. حضور زنان در نقش‌های انتظامی می‌تواند به تأمین امنیت بهتر برای همه‌ی اقشار جامعه، به‌ویژه زنان، کمک کند و باید مورد حمایت قانونی و اجتماعی قرار گیرد.
اصل زیباسازی و کارآمدسازی نیروهای انتظامی
۱. طراحی لباس، نماد و یونیفرم نیروهای انتظامی، با همکاری هنرمندان و طراحان حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی انجام می‌گیرد، تا نمایانگر کرامت، وقار و زیبایی انسانی باشد.
۲. خودروهای مورد استفاده در پلیس، با اولویت بهترین برندهای جهانی از نظر ایمنی، کیفیت، ظاهر و فناوری انتخاب می‌شوند، تا پلیس نوین، چهره‌ای مدرن، قابل‌اعتماد و مؤثر داشته باشد.
۳. هدف از این برنامه، افزایش کیفیت خدمات انتظامی، ارتقای تصویر ملی، جذب توریست، و ایجاد حس احترام و اعتماد میان مردم و نیروهای خدمت‌گزار است.
اصل آموزش علمی و اخلاقی در نیروهای مسلح
۱. همه‌ی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظف‌اند دوره‌های آموزشی آکادمیک دوساله تا سه‌ساله را در آکادمی‌های رسمی ویژه نیروهای مسلح بگذرانند.
۲. این دوره‌ها شامل علوم انسانی، تاریخ، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق مردم و اخلاق عمومی خواهد بود، در کنار آموزش‌های فنی و نظامی.
۳. هدف از این آموزش‌ها، پرورش نیروهای آگاه، مسئول، قانون‌مدار و انسانی است؛ نیروهایی که حافظ جامعه‌اند، نه ابزار خشونت.
اصل وفاداری نیروهای مسلح به مردم و قانون
۱. تمام نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور، تنها به قانون اساسی و منافع ملی وفادارند، نه به اشخاص، احزاب، مذهب خاص یا جناح سیاسی.
۲. دخالت نیروهای مسلح در امور سیاسی، انتخاباتی یا جناحی به هر شکل، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
۳. سوگند وفاداری نیروهای مسلح، به عدالت، قانون، مردم و کرامت انسان خواهد بود—نه به افراد.
اصل : قضاوت شفاف، مستقل، و مردمی
۱. قاضیان دادگاه‌ها با آزمون علمی، مصاحبه شخصیتی و بررسی سوابق اخلاقی، توسط نهاد مستقل قضایی انتخاب می‌شوند. این نهاد متشکل است از:
▪ حقوق‌دانان برجسته،
▪ استادان دانشگاه در رشته حقوق،
▪ نمایندگان مردم که در رأی‌گیری آزاد انتخاب شده‌اند.
۲. قاضیان حق ندارند با احزاب، دولت یا قدرت‌های اقتصادی و نظامی رابطه‌ی سیاسی، مالی یا امنیتی داشته باشند. هرگونه ارتباط پنهان، موجب عزل فوری خواهد بود.
۳. نهاد بازرسی و نظارت قضایی، مستقل از تمام قوا، مسئول نظارت دائم بر عملکرد، رفتار و آرای قضات است.
▪ این نهاد اختیار دارد در صورت تخلف، قاضی را توبیخ، تعلیق یا عزل کند.
▪ در صورت اثبات جرم، قاضی همچون سایر شهروندان، به دادگاه کیفری معرفی خواهد شد.
۴. مردم حق دارند به‌صورت رسمی به عملکرد قضات اعتراض یا گزارش تخلف ارائه کنند. هیچ قاضی‌ای مصون از نقد و پاسخگویی نیست.
۵. تمام جلسات دادگاه‌ها باید علنی و قابل ضبط باشند، مگر در موارد خاص امنیتی یا مواردی که رضایت شخصی طرفین در میان باشد. اصل بر شفافیت است، نه محرمانگی.
اصل رسانه‌ها
رسانه‌ها، فيلم‌سازان، نويسندگان و ساير فعالان حوزهٔ بيان، آزادند تا با حفظ شأن و احترام جامعه، آثار و ديدگاه‌هاى خود را آزادانه منتشر كنند. با اين حال، بايد آگاه باشند كه مخاطب آثارشان، خواهر، مادر، همسر و فرزندان خودشان نيز مى‌توانند باشند؛ و حرمت جامعه، حرمت خانوادهٔ خودشان است.
آزادى بيان رسانه‌ها شامل حقِ انتقاد، بازگو كردن واقعيت‌ها و پرداختن به موضوعات سياسى، اجتماعى، تاريخى و انسانى است؛ اما نشر دروغ، شايعه‌پراكنى، تحريك نفرت، يا ساختن اتهامات بدون سند، جرم محسوب مى‌شود و فرد منتشر كننده موظف است در دادگاه، با مدارك معتبر، صحت گفته‌هاى خود را اثبات كند. در غير اين صورت، مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.
انتشار هرگونه محتواى مذهبى، فرقه‌اى، تبليغى و تبعيض‌آميز در رسانه‌هاى عمومى، تلويزيون، سينما، فضاى مجازى و آثار هنرى ممنوع است. باورهاى مذهبى افراد متعلق به حريم خصوصى آن‌هاست و بايد در فضاى شخصى ابراز گردد، نه در فضاى عمومى.
هر اثر رسانه‌اى بايد به گونه‌اى ساخته شود كه اگر اعضاى خانوادهٔ خود سازنده، بيننده‌ى آن بودند، موجب شرمندگى و توهين به شخصيت آنان نگردد.
راهنمای طراحی پرچم جدید ایران
ساختار کلی:
- سه نوار افقی:
- بالا: سبز آرام (#3FA34D)
- وسط: سفید خالص
- پایین: قرمز نجیب (#D63C3C)
- طرح ساده و بدون شلوغی
نماد شیر (اختیاری):
- شیر واقعی و با ابهت
- بدون شمشیر یا حالت حمله
- نگاه مستقیم به مخاطب
خورشید (اختیاری):
- ساده و بدون چهره انسانی
- رنگ طلایی ملایم (#F7C873)
ویژگی‌های کلی:
- مدرن، آرام و مینیمال
- بدون نوشته، شعار یا آیه
- قابل استفاده در همه پلتفرم‌ها
موارد ممنوع:
- شمشیر، تاج، نماد دینی یا نظامی
- رنگ‌های جیغ یا فلورسنت
- چهره انسان یا خطوط شلوغ سنتی
رسانه در حکومت نوین
در حکومت نوین ، رسانه نه ابزار تحمیل ایدئولوژی‌ست، نه تریبون شخصی قدرت‌مندان.
رسانه، آینه‌ى حقیقت است.
رسانه در اين حكومت:
- متعلق به مردم است، نه حزب یا جریان خاص.
- از بودجه‌ى عمومی تأمین می‌شود، ولی استقلال حرفه‌ای آن تضمین شده است.
- وظيفه اش آگاهى بخشى ، شفاف سازى ومبارزه با فساد است، نه پنهان كارى يا تبليغ .
اصول اصلی رسانه‌ها در حکومت نوين:
- آزادی نقد و افشاگری:
- رسانه‌ها موظف‌اند اگر وزیر، فرماندار یا مدیرى دچار تخلف شد، بدون سانسور گزارش دهند.
- از خبرنگاران مستقل و افشاگران حمایت کامل می‌شود.
- شفاف‌سازی صنعت و محصولات:
- رسانه‌ها به بررسی علمی ترکیبات مواد غذایی، دارویی و آرایشی خواهند پرداخت.
- خطرات پنهانِ تجاری‌سازیِ بی‌رحمانه برای سلامت مردم افشا خواهد شد.
- پخش بهترین آثار جهانی:
- فیلم‌ها، مستندها و برنامه‌های علمی و فرهنگی برتر جهان به زبان فارسی یا با زیرنویس، از شبکه‌های رسمی پخش می‌شود.
- سانسورهای بی‌دلیل جایی ندارد. مردم حق دارند حقیقت را بدون فیلتر ببینند و بشنوند.
- شبکه‌های دولتی، اما مردمی:
- در کنار رسانه‌های آزاد و خصوصی، چند شبکه‌ى دولتی با بالاترین استاندارد جهانی فعالیت خواهند کرد.
- این شبکه‌ها حق ندارند مدافع هیچ حزب یا فردی باشند. فقط مدافع قانون، عدالت و حقیقت هستند.
- شفاف‌سازی عملکرد حکومت:
- هر ماه، گزارش تصویری از هزینه‌کردها، جلسات و تصمیمات مهم دولت و مجلس از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.
انتخاب مدیر رسانه‌ی ملی
در حکومت نوین، رسانه در اختیار هیچ حزب، فرد یا قدرتی قرار ندارد. مدیریت رسانه‌ی ملی باید بر پایه‌ی شایستگی، استقلال و رأی مستقیم مردم انتخاب شود.
روش انتخاب:
- نامزدها توسط نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و صنفی معرفی می‌شوند.
- شورای مستقلی از متخصصان، ۳ تا ۵ نامزد نهایی را بررسی و تأیید می‌کند.
- رأی‌گیری نهایی توسط مردم از طریق اپلیکیشن رأی‌گیری دیجیتال حکومتی انجام می‌شود.
- تمامی شهروندان با دریافت نوتیفیکیشن در تلفن همراه یا سیستم رایانه‌ای خود، در جریان زمان رأی‌گیری قرار می‌گیرند و می‌توانند رأی خود را ثبت کنند.
شرایط مدیر رسانه:
- سابقه‌ی روشن در حوزه رسانه و تعهد به صداقت، آزادی بیان و عدالت رسانه‌ای.
- غیرسیاسی، غیرحزبی و بی‌طرف.
- متعهد به افشای فساد، آگاهی‌بخشی، و احترام به حقوق بشر.
مدیر رسانه موظف است هر سال گزارشی شفاف از عملکرد رسانه‌ها، نظارت‌ها، شکایات مردمی و خطاهای رخ‌داده را منتشر کند.
اصل قانونى درباره ساخت عبادتگاه‌ها:
هيچ فرد يا گروهى حق ندارد با سوءاستفاده از آزادی دينی، امنيت عمومی يا وحدت اجتماعیكشور را تهديد كند.
در صورت اثبات چنين نيتى، دولت موظف است با تمام توان، پروژه را متوقف و سازه را مصادره يا تخريب كند.
ساخت عبادتگاه توسط مردم، تنها در صورتی مجاز است كه:
- با بودجه‌ی شخصی انجام شود، نه دولتی يا خارجى
- هيچ گونه هدف سياسی، قوميتی يا فرقه‌گرايانه در آن نباشد
- از نهاد مربوطه مجوز اخذ گردد
- باعث تحريك تنش‌ها، تبليغ افراطى يا برهم‌زدن نظم عمومی نشود
دولت وظيفه دارد بر توزيع متعادل و منطقى اين مكان‌ها در شهرها نظارت كند تا از تجمع مشكوك يا تبليغات خزنده جلوگيرى شود.
اصل – بزرگداشت نوروز
نوروز، جشن رويش طبيعت و آغاز سال خورشيدى، بخشى از هويت فرهنگی مردم اين سرزمين است.
پاسداشت اين آیينِ كهن آزاد است، مشروط بر آن‌كه بدون آسيب به خود، ديگران يا محيط زيست برگزار شود.
دولت موظف است ضمن احترام به اين آيين، از سياسی‌سازی، تحريف يا ممنوع‌سازى آن جلوگيرى كند.
اصل – استقلال ورزش‌های نمایشی از بودجه عمومی
دولت موظف است منابع ملی را صرف آموزش، سلامت، توسعه فرهنگی و زیرساخت‌های عمومی كند.
ورزش‌های نمایشی مانند فوتبال، كه اهداف تجاری، سرگرمی یا رقابت حرفه‌ای دارند، باید تنها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اداره شوند.
هیچگونه بودجه دولتی، زمین، امتیاز یا یارانه عمومی نباید صرف باشگاه‌های حرفه‌ای یا فعالیت‌های مشابه گردد.
دولت تنها می‌تواند از ورزش همگانی و مدارس ورزشی مردمی حمایت کند، نه از تیم‌ها و ستاره‌های خاص.
تبصره: ساخت اماکن ورزشی مدرن توسط دولت، صرفاً در چارچوب توسعه زیرساخت‌های عمومی و بهره‌برداری درآمدزا برای عموم جامعه بلامانع است. استفاده از این اماکن برای رقابت‌های بین‌المللی یا اجاره به باشگاه‌ها، نباید منجر به پرداخت دستمزد یا حمایت مالی از بازیکنان، مربیان یا باشگاه‌های حرفه‌ای گردد.
اصل – دیده‌بان قانون
هر شهروند، کارمند، معلم، پزشک، نظامی یا مقام دولتی که با تخلف از قانون اساسی یا نقض حقوق شهروندی مواجه شود، موظف است آن را بلافاصله از طریق سامانه دیده‌بان قانون گزارش دهد. دولت موظف است سامانه‌ای امن، فوری و قابل دسترس در سطح ملی طراحی و راه‌اندازی کند تا شهروندان بتوانند تخلفات را به‌صورت ناشناس یا با هویت واقعی گزارش دهند.
رسیدگی به گزارش‌ها باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت آغاز شده و نتایج آن به اطلاع گزارش‌دهنده برسد. هیچ مقامی حق ندارد گزارش‌دهنده را بازخواست، تهدید یا مجازات کند. در صورت اثبات چنین برخوردهایی، فرد متخلف از سمت خود عزل خواهد شد و تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
نیروهای نظامی و امنیتی نیز موظف‌اند در صورت دریافت دستوری مغایر با قانون، از اجرای آن خودداری کرده و مراتب را بلافاصله از طریق سامانه دیده‌بان قانون ثبت و گزارش نمایند. تخلف از این اصل جرم محسوب می‌شود.
اصل جديد – حق دفاع مشروع از جان، مال و خانواده
هر شهروندی حق دارد در برابر ورود غیرقانونی افراد به حریم خصوصی یا اماکن مسکونی خود، از جان، مال و خانواده‌اش دفاع کند. اگر فردی بدون مجوز وارد خانه یا محل خصوصی شود، مسئولیت کامل هرگونه آسیب واردشده به خود را برعهده خواهد داشت.
هیچ دزدی، متجاوز یا مهاجمی پس از ورود غیرمجاز، حق شکایت یا درخواست دیه بابت دفاع مشروع را نخواهد داشت، مگر در مواردی که ثابت شود دفاع صورت‌گرفته عامدانه، بی‌تناسب و خارج از موقعیت خطر بوده است.
تبصره ۱: در صورتی که فرد مهاجم بر اثر دفاع کشته شود، چنانچه قرائن و شواهد (از جمله شهادت همسایگان، آثار تخریب، تماس اضطراری، صدای ضبط‌شده، یا دیگر نشانه‌های مستند) ورود غیرمجاز و حالت اضطرار را تأیید کنند، صاحب‌خانه از مسئولیت کیفری و پرداخت دیه معاف خواهد بود.
تبصره ۲: در مواردی که شواهد کافی برای اثبات دزد بودن فرد مهاجم در دسترس نباشد، پرونده تحت نظارت هیئتی ویژه بررسی شده و اصل بر حق دفاع شهروند و حفظ جان خانواده قرار خواهد گرفت، مگر خلاف آن ثابت شود.
تبصره ۳: در صورت وجود شواهد دال بر صحنه‌سازی، دعوت قبلی مقتول، خصومت قبلی، بدهی یا ارتباطات شخصی، پرونده به عنوان **پرونده‌ی احتمالی قتل عمد با پوشش دفاع مشروع** بررسی خواهد شد. هرگونه پنهان‌کاری، جعل شواهد یا ارائه اطلاعات دروغ توسط صاحب‌خانه، جرم درجه یک محسوب شده و مجازات آن حبس طولانی‌مدت و سلب صلاحیت دائمی از حقوق اجتماعی خواهد بود.
تبصره٤: در مواردی که رأی دادگاه برخلاف شواهد عینی یا اصول عدالت اجتماعی تشخیص داده شود، شهروند حق دارد درخواست تجدیدنظر در هیئتی مستقل ارائه دهد. این هیئت از میان قضات منتخب مردمی و حقوق‌دانان غیردولتی تشکیل شده و پس از بررسی دقیق، رأی نهایی و لازم‌الاجرا صادر خواهد کرد.
دزد نیز انسان است و کرامت او باید محترم شمرده شود، و در صورتی که خطری فوری ایجاد نکند، باید تا حد امكان از خشونت عليه او خوددارى كرد. با این حال، در شرایطی که رفتار دزد نشانه‌ای از تهدید جانی، حمله یا خشونت باشد، شهروند حق دارد بدون انتظار از نتیجه، برای حفظ جان خود و اطرافیانش، از خود دفاع کند.
ممنوعيت بانك خصوصى بدون نظارت دولتى
به‌منظور حفظ امنيت مالى مردم، هيچ شخص حقيقى يا حقوقى مجاز به تأسيس بانك خصوصى نيست، مگر با استفاده از سامانه‌اى كه كاملاً توسط مركز ملى فناورى مالى طراحى و كنترل شده باشد. هيچ بانكى مجاز به استفاده از نرم‌افزار خارجى، رمزنگارى غيرمجاز يا دستكارى در داده‌ها نيست و تمام فعاليت‌هاى بانكى به‌صورت لحظه‌اى در بستر نظارتى دولت ثبت و نگهدارى مى‌شود.
اصل – شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی
تمامی درآمدها و هزینه‌های دولت، از کوچک‌ترین خریدها تا بزرگ‌ترین پروژه‌ها، باید در سامانه‌ای آنلاین و عمومی به‌صورت زنده ثبت و برای همه‌ی مردم قابل مشاهده باشد.
این سامانه باید:
- به‌صورت خودکار اطلاعات را ثبت کند؛
- توسط هیچ مقام یا نهادی قابل حذف یا دستکاری نباشد؛
- شامل اطلاعات دقیق پرداخت‌ها، دریافت‌کننده‌ها، زمان و دلیل هزینه‌کرد باشد؛
- به شکلی طراحی شود که همه‌ی مردم حتى بدون دانش تخصص بتوانند آن را بفهمند و بررسی کنند.
شفافیت مالی دولت، پایه‌ی اعتماد مردمی و جلوگیری از فساد است. هیچ هزینه‌ای نباید بدون ثبت عمومی انجام شود و مردم صاحب‌اختیار واقعی بیت‌المال هستند.
اصل – كنترل قانونى وسايل پروازى شخصى
پرواز با هرگونه وسیله‌ی پرنده‌ی شخصی از جمله هواپیماهای سبک، پهپادها، بالن‌ها و سایر ابزارهای پروازی، فقط با ثبت در سامانه‌ی ملی پرواز و دریافت مجوز روزانه امکان‌پذیر است.
- تمام وسایل پرنده باید دارای چیپ رهگیری و شناسه‌ی منحصربه‌فرد باشند.
- مسیر پرواز، زمان، ارتفاع، هدف و نوع فعالیت باید پیش از پرواز در سامانه ثبت شود.
- پرواز بر فراز مناطق مسکونی، مزارع، تأسیسات حساس و حریم شخصی افراد، بدون مجوز ویژه ممنوع است.
- هرگونه استفاده خرابکارانه، جاسوسی یا آسیب‌رسان با وسایل پرنده، جرم سنگین تلقی شده و با مجازات‌های شدید مواجه خواهد شد.
آسمان کشور، همچون خاک و آب، سرمایه‌ی عمومی است. استفاده‌ی شخصی از آن باید با رعایت کامل امنیت، حریم خصوصی و منافع عمومی انجام شود.
اصل – شأن اخلاقی و رفتاری مسئولان
هر فردی که مسئولیت حکومتی، قضایی، نظامی یا نظارتی دارد، موظف است در تمام رفتارهای عمومی و مجازی خود، شأن و وقار جایگاه خود را حفظ کند.
- هرگونه حرکت توهین‌آمیز، تحقیرآمیز، الفاظ رکیک یا رفتار غیراخلاقی، چه در فضای واقعی و چه مجازی، تخلف جدی محسوب می‌شود.
- در صورت بروز چنین رفتارهایی، فرد متخلف بلافاصله به‌صورت موقت از مسئولیت خود تعلیق می‌شود تا هیئت بررسی مستقل، موضوع را بررسی کند.
- در صورت اثبات، فرد خاطی از مسئولیت خود عزل شده و حداقل پنج سال از حضور در هر منصب عمومی محروم می‌شود.
- رفتار و گفتار مسئولان باید الگوی اخلاق، ادب، احترام و فروتنی در برابر مردم باشد.
قدرت، بدون اخلاق، منشأ فساد است. هرکس به مردم خدمت می‌کند، باید از نظر رفتار، گفتار و ادب، بالاترین معیارهای انسانی را رعایت کند.
اصل – مسئولیت تبلیغات و تأثیرات آن
هرگونه تبلیغ یا معرفی مستقیم یا غیرمستقیم محصولات، خدمات، پروژه‌های اقتصادی، رمزارزها، مؤسسات مالی، خیریه‌ها یا هرگونه فراخوان جمع‌آوری سرمایه، تنها با دریافت مجوز رسمی از نهاد نظارتی مربوطه مجاز است.
- افراد شناخته‌شده، اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها در قبال تبلیغ هرگونه محتوا مسئول بوده و موظف‌اند پیش از انتشار آن، صحت اطلاعات را بررسی کنند.
- ادعای "بى اطلاعى يا فريب خوردگى" مسئوليت فرد تبليغ كننده را ساقط نميكند.
- رسانه‌ها، پلتفرم‌های پخش محتوا و کانال‌های خبری مجازی یا سنتی، موظف به دریافت تأییدیه‌ی رسمی پیش از نمایش هرگونه تبلیغ، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم هستند.
- در صورت بروز خسارت، تمام افرادی که در تبلیغ نقش داشته‌اند، به‌صورت تضامنی مسئول جبران خواهند بود.
اعتماد عمومی یک سرمایه‌ی ملی است. هیچ فرد یا رسانه‌ای حق ندارد با سوءاستفاده از جایگاه خود، مردم را در معرض فریب یا ضرر قرار دهد.
اصل: مسئولیت دولت در بازیافت فاضلاب شهری و تولید کود ارگانیک
در راستای حفاظت از محیط زیست، حمایت از کشاورزی ارگانیک و جایگزینی کودهای شیمیایی مضر:
- دولت موظف است فاضلاب شهری را به‌گونه‌ای تصفیه و مدیریت کند که بتوان از آن برای تولید کود خشک‌شده‌ی انسانی استفاده کرد.
- تجهیزات خشک‌سازی، تخمیر و ایمن‌سازی کود انسانی باید از محل بودجه‌ی توسعه‌ی کشاورزی تهیه شود و در مراکز ویژه مستقر گردد.
- استفاده از کود انسانی تصفیه‌شده باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا:
- زمین‌های کشاورزی فقیر و فرسوده ترمیم شوند.
- وابستگی به کودهای شیمیایی حذف گردد.
- تولید محصولات ارگانیک و سالم افزایش یابد.
- واحدهای بازیافت فاضلاب شهری باید با نظارت شوراهای محلی و با گزارش‌دهی عمومی فعالیت کنند.
- هرگونه سهل‌انگاری دولت در این زمینه، موجب اتلاف منابع ملی، آلودگی طبیعت و تضعیف کشاورزی مستقل کشور تلقی خواهد شد.
اصل – حفظ تمامیت ارضی و مقابله با سوءاستفاده از مهاجرت
به منظور حفاظت از وحدت ملی، حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های قومیتی، فرهنگی یا سیاسی، موارد زیر در جمهوری آینده ایران الزامی است:
- پیشینه مهاجرتی افراد و اقوام در اسناد رسمی کشور ثبت و نگهداری می‌شود و هیچ گروه مهاجر یا فرزندان آنان، صرف سابقه سکونت چند ده‌ساله، حق ادعای مالکیت سیاسی یا ارضی بر بخشی از سرزمین ایران را ندارند.
- هیچ فرد یا گروهی تحت هیچ عنوانی، از جمله پناهندگی، مهاجرت، اقامت، تابعیت یا هویت قومی، مجاز به تشکیل حکومت محلی مستقل، پرچم جداگانه، یا ادعای خودمختاری نیست.
- استفاده از پیشینه مهاجرتی یا قومی برای تبلیغ تجزیه‌طلبی یا نفی هویت ایرانی جرم تلقی شده و مستوجب پیگرد قانونی خواهد بود.
- دولت موظف است با توزیع عادلانه خدمات، مشاغل و مسئولیت‌ها در تمام مناطق، از بروز نارضایتی‌های قومی جلوگیری کند و مشارکت همه اقوام را در ساخت کشور تضمین نماید.
- افرادی از اقوام یا مهاجران سابق که تعهد عملی به وحدت ملی و قانون اساسی ایران داشته باشند، می‌توانند در تمام سطوح مدیریتی کشور مشارکت کنند، مشروط به حفظ اصل یگانگی ملی و سرزمینی.
اصل – نظام نظارت هوشمند و يكپارچه بر اداره‌ی كشور
به‌منظور تضمين عدالت سرزمینی، پاسخگویی فوری، و جلوگیری از تبعیض و فساد اداری، دولت موظف است سامانه‌ای یکپارچه و هوشمند جهت نظارت مداوم و بدون واسطه بر کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها ایجاد نماید.
- این سامانه به صورت ۲۴ ساعته اطلاعات حوزه‌های سلامت، آموزش، خدمات شهری، زیرساخت، اقتصاد و رضایت عمومی را از سراسر کشور جمع‌آوری و تحلیل می‌کند.
- نقشه‌ی آنلاین کشور با داده‌های زنده، در اختیار مسئولان عالی‌رتبه کشور قرار می‌گیرد تا مشکلات هر منطقه بدون تأخیر شناسایی و پیگیری گردد.
- هرگونه کوتاهی در رفع مشکلات احصاشده توسط سامانه، در حکم ترک فعل اداری تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
- مردم نیز می‌توانند از طریق درگاه ملی شفافیت، در روند نظارت، گزارش‌دهی و ارزیابی مشارکت داشته باشند.
اصل - خودکفایی منابع حیاتی و امنیت آبی ملی
در جمهوری آینده ایران، آب به‌عنوان یک سرمایه‌ی حیاتی، استراتژیک و غیرقابل جایگزین شناخته می‌شود. برای حفظ استقلال کشور و پیشگیری از وابستگی به کشورهای همسایه، اصول زیر الزامی است:
- ۱. استقلال آبی: دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های نوین مانند شیرین‌سازی آب دریا، برداشت آب‌های ژرف و بازسازی قنات‌ها، نیاز آبی مناطق مرزی و کم‌آب را بدون اتکا به کشورهای دیگر تأمین نماید.
- ۲. جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از آب: هرگونه وابستگی آبی به کشورهای همسایه تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی می‌گردد و دولت موظف است با دیپلماسی فعال، پیمان‌های الزام‌آور و آمادگی دفاعی، از حقوق آبی ایران دفاع نماید.
- ۳. تغییر الگوی مصرف و کشت: اصلاح الگوی مصرف آب در صنعت، کشاورزی و مصرف خانگی در سراسر کشور الزامی است. کشت محصولات پرمصرف آبی در مناطق کم‌آب ممنوع بوده و دولت حمایت خود را به کشت‌های کم‌مصرف، هوشمند و صادرات‌محور اختصاص می‌دهد.
- ۴. امنیت زیرساخت‌های آبی: دولت موظف است تمامی منابع آبی از جمله سدها، آبخوان‌ها، لوله‌کشی‌ها و ایستگاه‌های شیرین‌سازی را جزو زیرساخت‌های حیاتی کشور تعریف کرده و امنیت آن‌ها را با تجهیزات مدرن و نظارت دائمی تضمین نماید.
- ۵. توسعه مناطق خشک با انرژی پاک: استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید آب شیرین و انتقال آن به مناطق محروم از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی در اولویت توسعه ملی قرار می‌گیرد.
ماده - نظارت آزمایشگاهی بر محصولات غذایی
به‌منظور حفظ سلامت عمومی جامعه، وزارت بهداشت موظف است به‌صورت مستقل و دوره‌ای،
محصولات نهاییِ کارخانه‌های مواد غذایی، لبنیات، نوشیدنی، خوراکی‌های بسته‌بندی و سایر اقلام مصرفی را
از بازارهای عمومی، فروشگاه‌ها و مراکز توزیع
بدون افشای هویت مأموران خرید تهیه نموده و در آزمایشگاه‌های معتبر و بی‌طرف مورد بررسی قرار دهد.
در این آزمایش‌ها، ترکیبات زیر به‌طور ویژه بررسی می‌شود:
- وجود یا عدم وجود افزودنی‌های غیرمجاز
- میزان قند، نمک، چربی‌های ترانس و اشباع
- استفاده از رنگ‌های مصنوعی و مواد نگهدارنده شیمیایی
- کیفیت و منبع مواد اولیه
- وجود هرگونه سم، فلز سنگین، آلودگی میکروبی یا شیمیایی
تبصره ۱: در صورت اثبات تخلف، تولیدکننده موظف است فوراً خط تولید را متوقف و فرمولاسیون محصول را اصلاح نماید.
تبصره ۲: در صورت تکرار تخلف یا تهدید جدی برای سلامت عمومی، کارخانه متخلف به‌طور کامل تعطیل خواهد شد.
تبصره ۳: نام و مشخصات کارخانه یا برند متخلف باید به‌صورت عمومی و شفاف از طریق رسانه‌ها اعلام گردد.
وزارت بهداشت موظف است زمینه توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین جهت تولید مواد غذایی بدون نیاز به نگهدارنده‌های شیمیایی را از طریق حمایت از مراکز پژوهشی، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم سازد.
روش‌های سنتی و بومی نگهداری طبیعی مواد غذایی که طی قرون گذشته در مناطق مختلف کشور تجربه شده‌اند، باید شناسایی، مستند، و با استفاده از فناوری‌های نوین، به شکل صنعتی و ایمن توسعه یابند.
ماده — معیارهای گزینش کارکنان و مسئولان دولتی
به‌منظور تضمین سلامت نظام اداری و حفظ منافع عمومی، گزینش و انتصاب کارکنان و مسئولان در کلیه نهادهای دولتی، عمومی و وابسته به دولت، صرفاً با رعایت معیارهای زیر مجاز خواهد بود:
- ۱. صداقت و سلامت اخلاقی: فرد باید دارای سابقه‌ی روشن از نظر صداقت، امانت‌داری، و احترام به حقوق عمومی بوده و هرگونه سابقه‌ی اثبات‌شده از دروغ‌گویی، ریاکاری، سوءاستفاده از موقعیت، یا فساد مالی، مانع از پذیرش در مسئولیت خواهد بود.
- ۲. تخصص و شایستگی فنی: انتصاب در هر جایگاه باید منطبق با دانش، تجربه و توانایی‌های تخصصی فرد در همان حوزه باشد. دارا بودن مدرک تحصیلی به‌تنهایی کافی نبوده و ارزیابی عملی و تجربی نیز الزامی است.
- ۳. مسئولیت‌پذیری و توان پاسخگویی: فرد باید سابقه‌ی روشن در پاسخگویی به عملکرد خود داشته و پذیرای نقد و بررسی عمومی باشد.
- ۴. استقلال از جریان‌های ذی‌نفع: هرگونه وابستگی سازمان‌یافته یا آشکار به گروه‌ها، جریان‌ها یا منافع خاص که منجر به تضاد منافع گردد، مانع از تصدی مسئولیت‌های عمومی خواهد بود.
- ۵. عدم وجود نسبت فامیلی با مسئولان هم‌رده یا بالادست: برای جلوگیری از ایجاد انحصار و ساختارهای خانوادگی در دولت، انتصاب افرادی که با مسئولان مرتبط دارای نسبت فامیلی درجه‌یک یا دو هستند، در همان مجموعه ممنوع است.
- ۶. سلامت روانی و شخصیتی: فرد باید از نظر تعادل روانی، رفتار اجتماعی، و منش اخلاقی، مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح روان‌شناسی قرار گیرد.
- ۷. شفافیت اقتصادی: فرد باید پیش از تصدی مسئولیت، منابع درآمد و دارایی‌های خود را به‌صورت شفاف اعلام نموده و سبک زندگی وی با میزان درآمد رسمی‌اش مطابقت داشته باشد.
رعایت دقیق این اصول در کلیه سطوح استخدام، ارتقاء، انتصاب و واگذاری مسئولیت‌ها الزامی بوده و هرگونه تخطی از آن تخلف اداری محسوب می‌شود.
ماده — حمایت و تأمین معیشت نیروهای فداکار و عملیاتی
به‌منظور حفظ کرامت انسانی و تأمین امنیت روانی و مالی نیروهایی که با جان و سلامت خود برای خدمت به جامعه تلاش می‌کنند، دولت موظف است حقوق و مزایای ویژه‌ای برای گروه‌های زیر تعیین نماید:
- نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی
- نیروهای راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه
- رانندگان آمبولانس، امدادگران اورژانس و نیروهای فوریت‌های پزشکی
- آتش‌نشان‌ها و امدادگران شهری و جاده‌ای
تبصره ۱: حقوق پایه این مشاغل نباید از میانگین حقوق ماهانه کارکنان رسمی دولت کمتر باشد، و با توجه به سختی کار، خطرات جانی، شیفت‌های شبانه و مسئولیت اجتماعی، درصدی به آن افزوده می‌شود.
تبصره ۲: بیمهٔ عمر، بیمهٔ درمانی کامل، تسهیلات ویژهٔ مسکن، امکان بازنشستگی زودهنگام و پاداش خدمتی برای این گروه‌ها الزامی است.
تبصره ۳: در صورت فوت یا آسیب‌دیدگی در حین انجام وظیفه، خانوادهٔ فرد آسیب‌دیده موظف به دریافت کامل‌ترین حمایت مالی، درمانی و مسکن از سوی دولت خواهند بود.
اصل وحدت ملى و منع قوم گرايى
هیچ‌یک از شهروندان ایران، حق ندارد قومیت، زبان، یا خاستگاه جغرافیایی خود را برتر از دیگر اقوام بداند یا آن را مبنای امتیاز، افتخار، یا مطالبه‌ی سیاسی قرار دهد.
ایران‌گرایی، هویت مشترک ملی، و همبستگی میان اقوام، شالوده‌ی امنیت، پیشرفت، و یکپارچگی سرزمینی کشور است.
ماده – کشت کنترل‌شده‌ی خشخاش برای مصارف دارویی
کشت گیاه خشخاش صرفاً برای مصارف دارویی و با هدف تأمین نیازهای پزشکی کشور، مجاز است. هرگونه کشت، برداشت، نگهداری، و توزیع این گیاه باید تحت نظارت و مجوز رسمی وزارت بهداشت و سازمان دارو و غذا انجام گیرد.
واحدهای تولیدی و کشاورزان واجد شرایط، تنها در محدوده‌هایی که دولت تعیین می‌کند و با سهمیه‌بندی مشخص، مجاز به کشت خواهند بود. این کشت باید در چارچوب قراردادهای رسمی، با نظارت دوره‌ای، و گزارش‌دهی منظم صورت گیرد.
هرگونه کشت بدون مجوز، تولید خارج از سهمیه، یا فروش بدون هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، تخلف محسوب شده و با مجازات قانونی همراه خواهد بود.
دولت موظف است هم‌زمان با مدیریت این کشت، حمایت لازم از تولیدات کشاورزی حیاتی مانند گندم، جو، برنج، ذرت، و محصولات خوراکی را نیز در اولویت قرار دهد تا امنیت غذایی کشور خدشه‌دار نشود.
تبصره ۱:
مواد استخراج‌شده از گیاه خشخاش، تنها در صنایع دارویی ثبت‌شده و مجاز کشور قابل استفاده است و
هرگونه مصرف غیرپزشکی، قاچاق یا تولید محصولاتی با اهداف تفریحی یا اعتیادآور، ممنوع و مستوجب مجازات است.
تبصره ۲:
وزارت بهداشت موظف است سالانه گزارشی عمومی از وضعیت کشت، تولید، مصرف و میزان نیاز کشور به داروهای مشتق از خشخاش را منتشر نماید.
اصل - حمایت از نوآوری، اختراعات و کارآفرینی
دولت موظف است از اختراعات، نوآوری‌ها و ایده‌های خلاقانه‌ى مردم در حوزه‌های مختلف علمی، فنی، اجتماعی و محیط زیستی حمایت کند.
تمام افراد جامعه، حق دارند ایده‌های نوآورانه‌ی خود را به‌صورت شفاف و بدون واسطه، با حفظ حقوق مادی و معنوی، به نهادهای رسمی ارائه دهند.
مکانیسمی مستقل، شفاف و مردمی برای ثبت، بررسی، و اجرای این ایده‌ها باید تشکیل شود تا هیچ طرحی به دلیل فقر، نداشتن رابطه، یا محدودیت‌های اداری، خاک نخورد.
دولت موظف است:
• هزینه‌ی ثبت اختراعات و ایده‌ها را برای افراد کم‌درآمد پوشش دهد.
• به صاحبان ایده امکان مشارکت در اجرای طرح‌ها را بدهد، نه اینکه طرح آن‌ها بدون اطلاعشان اجرایی شود.
• حقوق مالکیت فکری و معنوی مخترعان را در سطح ملی و بین‌المللی پیگیری کند.
هیچ نهادی حق ندارد ایده‌ای را بدون اجازه‌ى رسمی و کتبی صاحب آن اجرا، مصادره یا ثبت کند.
ماده – شهرسازی هوشمند و حمل‌ونقل پایدار
دولت آینده جمهوری ایران موظف است تمام طرح‌های توسعه شهری، روستایی و شهرک‌سازی را بر پایه اصول شهرسازی مهندسی‌شده، انسان‌محور و پایدار انجام دهد.
- طراحی خیابان‌ها، محله‌ها و شهرک‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که اولویت با پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و حمل‌ونقل عمومی باشد، نه خودروهای شخصی.
- ساخت شهرهای جدید با استانداردهای مدرن و امکانات کامل (مسکن، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز) الزامی است.
- هرگونه ساخت‌وساز بی‌برنامه و بدون تأیید کمیته‌ی ملی شهرسازی ممنوع است و باطل اعلام می‌گردد.
- دولت موظف است با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، جمعیت را از کلان‌شهرهای متراکم به شهرهای جدید و مناطق متعادل منتقل کند.
- استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند برای مدیریت ترافیک، کاهش آلودگی و برنامه‌ریزی شهری الزامی است.
هدف: کاهش ترافیک، حذف آلودگی، بهبود کیفیت زندگی، و ایجاد تعادل جمعیتی در سراسر کشور.
ماده - منع فعالیت علنی و شبکه‌ای در زمینهٔ روسپی‌گری
به‌منظور حفظ سلامت روانی و اخلاقی جامعه، هرگونه فعالیت علنی، سازمان‌یافته و دارای شبکه در زمینهٔ
روسپی‌گری ممنوع بوده و با عاملان آن مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در اجرای این ماده، لازم است که نظام حکمرانی با رعایت اصول روان‌شناسی اجتماعی، از افراط و خشونت در
برخورد با افراد جامعه پرهیز نماید. اولویت با پیشگیری، آموزش، و حمایت از سلامت روانی و اجتماعی خواهد بود.
تابعیت، مهاجرت و اقامت در ایران
۱. تابعیت از طریق تولد
هر کودکى که از پدر یا مادر ایرانی متولد شود، صرف‌نظر از محل تولد، دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.
۲. ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی، فرزندان حاصل از این ازدواج تابعیت ایرانی خواهند داشت، مشروط بر آنکه مادر تابعیت خود را حفظ کرده باشد.
۳. تابعیت همسر خارجی
همسر خارجی زن ایرانی، در صورت اقامت قانونی در ایران به مدت پنج سال، پذیرش اصول قانون اساسی، و عدم سوءسابقه، می‌تواند درخواست تابعیت ایرانی نماید.
همسر خارجی مرد ایرانی، در صورت ازدواج رسمی و اقامت مستمر سه‌ساله، می‌تواند تابعیت ایرانی کسب کند، مشروط به تأیید مراجع قانونی.
۴. تابعیت برای مهاجران و پناهجویان
افرادی که به‌صورت قانونی وارد ایران شده‌اند، می‌توانند پس از ده سال اقامت مستمر، اثبات حسن‌نیت، و پذیرش اصول قانون اساسی کشور، درخواست تابعیت ایرانی نمایند.
مهاجران خارجی که بیش از ده سال اقامت مستمر، پرداخت مالیات، عدم ارتکاب جرم، و پذیرش اصول قانون اساسی را داشته باشند، می‌توانند درخواست تابعیت دهند.
پناهجویان، در صورت اثبات خطر جانی یا تبعیض ساختاری در کشور خود، حق اقامت موقت یا دائم خواهند داشت و مشمول حمایت‌های انسانی و قانونی می‌شوند.
٥.تابعيت براى نخبگان و متخصصان
برای جذب نخبگان، اساتید، هنرمندان، پزشکان و دانشمندان خارجی، مسیر سریع و ویژه‌ای برای دریافت تابعیت و اقامت قانونی در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر آنکه سابقه مجرمانه نداشته باشند و برای کشور مفید باشند.
٦. ممنوعیت دو تابعیتی برای مقامات
هیچ‌یک از مقامات ارشد حکومتی (رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان، قضات و فرمانداران) نباید دارای تابعیت مضاعف باشند.
٧. نظام ثبت و شناسنامه
صدور شناسنامه برای هر فرد تابع قانون ثبت احوال بوده و با درج دقیق ملیت، مشخصات والدین، و محل تولد صورت می‌گیرد. در صورت تابعیت ایرانی، تمامی حقوق و وظایف یک شهروند به او تعلق خواهد گرفت.
فصل: اقامت، پناهندگی، و ترک تابعیت
١. اقامت توریستی
- اتباع خارجی می‌توانند با اخذ ویزای توریستی معتبر، برای مدت محدود وارد ایران شوند.
- اقامت توریستی بیش از ۹۰ روز متوالی، مستلزم تمدید رسمی از اداره مهاجرت است.
- هرگونه فعالیت اقتصادی، شغلی یا سیاسی در دوران اقامت توریستی، ممنوع است.
٢. اجازه کار و اقامت شغلی
- اتباع خارجی برای اشتغال در ایران، باید اجازه کار معتبر از وزارت کار و اداره مهاجرت دریافت کنند.
- اولویت اشتغال با شهروندان ایرانی است. تنها در صورت نبود نیروی متخصص ایرانی، مجوز کار برای اتباع خارجی صادر می‌شود.
- کارفرمایانی که بدون مجوز اتباع خارجی را به کار بگیرند، جریمه و ممنوع‌الخدمت خواهند شد.
٣. اقامت از طریق سرمایه‌گذاری
- اتباع خارجی با حداقل یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه‌های تولید، کشاورزی، فناوری یا اشتغال‌زایی، می‌توانند اقامت ۵ساله دریافت کنند.
- شرایط لازم:
- اثبات منشأ مشروع سرمایه
- عدم سابقه کیفری
- پذیرش قوانین جمهوری اسلامی ایران
- در صورت کشف تقلب، پولشویی یا سوءاستفاده، اقامت باطل خواهد شد.
٤. ترک تابعیت
- هر شهروند ایرانی می‌تواند با شرایط زیر تابعیت را ترک کند:
- اخذ تابعیت کشور دیگر به‌صورت قانونی
- تسویه بدهی‌ها و تعهدات مالی در ایران
- عدم اشتغال در مناصب حساس حکومتی یا نظامی
- پس از ترک تابعیت:
- حقوق شهروندی ایرانی لغو می‌شود
- ورود مجدد فقط با ویزا یا اقامت خواهد بود
- ترک تابعیت برای زیر ۱۸ سال فقط با رضایت ولی و تأیید دادگاه ممکن است.
٥. پناهندگی انسانی
- افرادی که به دلایل سیاسی، مذهبی، قومی یا انسانی در معرض خطر جانی باشند، می‌توانند درخواست پناهندگی دهند.
- درخواست کتبی باید به کمیسیون مستقل امور پناهندگی ارائه و در ۳۰ روز بررسی شود.
- تا پایان بررسی، پناهجو در مراکز اقامت موقت نگهداری می‌شود.
- در صورت تأیید:
- اقامت یک‌ساله اعطا می‌شود
- خدمات درمانی و آموزشی پایه فراهم می‌شود
- تابعیت ایران فقط پس از ۱۰ سال اقامت مفید و بدون سابقه کیفری ممکن است
٦. ممنوعیت اخراج خودسرانه
- هیچ پناهجو یا مهاجری بدون رأی دادگاه مهاجرت دیپورت نمی‌شود.
- اخراج به کشورهایی با خطر شکنجه یا اعدام، ممنوع است.
- ورود غیرقانونی، در صورت همکاری کامل، می‌تواند منجر به اقامت موقت اصلاحی شود.
٧. اقامت بشردوستانه
- در شرایط خاص مانند جنگ یا بیماری واگیردار، دولت می‌تواند اقامت بشردوستانه موقت صادر کند (۶ ماه تا ۲ سال).
- پس از پایان شرایط اضطراری، مهاجر باید کشور را ترک کند یا درخواست تغییر اقامت دهد.
اصل - توازن در حقوق و مزایا
هيچ‌يک از افراد، صرف‌نظر از شغل، مقام، يا تخصص، نبايد از حقوق مادى يا معنوى آن‌چنان برخوردار گردد
كه خود را فراتر از مردم بداند، از واقعيت جامعه جدا شود، يا دچار غرور و خودبزرگ‌بينى گردد.
هدف از هرگونه مزايا، صرفاً حفظ كرامت، آرامش، و كارآمدى انسان است، نه ساختن طبقه‌اى برتر.
اصل - صیانت از منابع انرژی و مقابله با دست‌درازی به حقوق عمومی
-
استفاده‌ی غیرمجاز از برق، گاز، آب، اینترنت ملی و سایر منابع عمومی،
به‌مثابه تجاوز به حقوق مردم و اموال ملی تلقی شده و جرم محسوب می‌شود.
-
دولت موظف است با به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله کنتورهای هوشمند،
حسگرهای جریان، کابل‌کشی زیرزمینی ایمن و سیستم‌های پایش لحظه‌ای،
از هرگونه دستکاری یا استفاده‌ی غیرمجاز از منابع انرژی جلوگیری نماید.
-
تمامی سیستم‌های توزیع انرژی، موظف به ثبت دقیق و هم‌زمان مصرف واقعی
از مبدأ (پست برق یا تیر اصلی) تا مقصد (کنتور مشترک) هستند.
اختلاف غیرموجه میان ورودی و خروجی شبکه، به منزله‌ی سرقت انرژی تلقی خواهد شد.
-
هرگونه دستکاری کنتور، یا اتصال به شبکه خارج از مسیر قانونی،
علاوه بر جبران خسارت، موجب محرومیت موقت از یارانه‌های انرژی،
خدمات دولتی، و تحمل مجازات قانونی خواهد شد.
-
سازمان انرژی کشور موظف است حداقل هر شش ماه، بر اساس داده‌های تحلیل‌شده توسط هوش مصنوعی،
الگوهای مشکوک به سوءاستفاده را شناسایی کرده و مورد بررسی میدانی قرار دهد.
ماده - توسعه انرژی خورشیدی
-
دولت موظف است به‌منظور کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، حفظ محیط زیست، و تأمین پایدار انرژی، برنامه‌ی ملی توسعه‌ی انرژی خورشیدی را اجرا نماید.
-
به‌منظور اجرای این سیاست، موارد زیر الزامی است:
- الف) تأسیس «سازمان ملی انرژی خورشیدی» جهت سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر توسعه تولید برق خورشیدی در کشور.
- ب) ارائه تسهیلات مالی، یارانه‌ای یا وام‌های بدون بهره جهت نصب پنل‌های خورشیدی در منازل، مدارس، اماکن عمومی، ادارات و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط.
- پ) واگذاری اراضی مستعد در مناطق کویری و کم‌جمعیت به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی، با اولویت استفاده از فناوری بومی.
- ت) حمایت از تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز برای انرژی خورشیدی از جمله پنل، باتری، و اینورتر.
- ث) الزام ساختمان‌های نوساز به تأمین حداقل بخشی از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی خورشیدی.
-
وزارت نیرو موظف است طی حداکثر سه سال از تصویب این ماده، سازوکار خرید تضمینی برق تولیدی از سامانه‌های خورشیدی خانگی و صنعتی را تدوین و اجرا نماید.
ماده - رمزارز ملی ایران
۱. به‌منظور نوسازی نظام پولی کشور، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس، مقابله با فساد مالی، و تسهیل تجارت الکترونیک، دولت موظف است با همکاری «مرکز ملی پول و رمزارز» و بانک مرکزی، نسبت به طراحی، تولید و عرضه‌ی رمزارز ملی ایران اقدام نماید.
۲. رمزارز ملی ایران باید:
- الف) مبتنی بر فناوری بلاک‌چین داخلی، امن، سریع و غیرقابل جعل باشد.
- ب) دارای پشتوانه‌ی واقعی (مانند انرژی، منابع طبیعی، یا دارایی ملی) بوده و توسط نهادهای قانونی نظارت شود.
- پ) به‌صورت تدریجی، جایگزین پول نقد در پرداخت‌های دولتی، یارانه‌ها، و معاملات روزمره شود.
۳. بانک مرکزی موظف است بستر پرداخت با رمزارز ملی را در تمام فروشگاه‌ها، سازمان‌ها و خدمات عمومی فراهم سازد. همچنین، هرگونه تبدیل رمزارز ملی به ارز خارجی، تنها از طریق صرافی‌های مجاز امکان‌پذیر خواهد بود.
٤. رمزارز ملی ایران، تنها رمزارزی است که در پرداخت‌های دولتی، یارانه‌ها و امور رسمی کشور معتبر تلقی می‌شود.
ماده - منشور اخلاق رسانه‌ای
به‌منظور حفظ سلامت فضای فرهنگی کشور، ارتقای اعتماد عمومی، و جلوگیری از سوءاستفاده از تریبون‌های رسانه‌ای، تمامی اشخاص فعال در رسانه‌ها (از جمله گویندگان، مجریان، خبرنگاران، تحلیل‌گران، بازیگران، هنرمندان، و چهره‌های تأثیرگذار) ملزم به رعایت اصول زیر هستند:
- ۱. صداقت در بیان دیدگاه‌ها و پرهیز از تظاهر یا ریاکاری.
- ۲. تطابق گفتار با رفتار، به‌ویژه در موضوعات اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی .
- ۳. احترام به کرامت انسانی، آزادی اندیشه، و حریم خصوصی دیگران.
- ۴. پرهیز از انتشار اخبار نادرست، تحقیر اقوام، تحریک نفرت، یا القای ترس و ناامیدی در جامعه.
- ۵. حفظ بی‌طرفی در امور سیاسی و جناحی، در صورتی که جایگاه رسانه‌ای آن‌ها مستلزم بی‌طرفی باشد.
- ٦. پرهیز از سفسطه، مغلطه، تحریف واقعیت‌ها و ارائه‌ی اطلاعات گمراه‌کننده، به‌عنوان رفتاری غیراخلاقی که مانع رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌گردد.
- ٧. حفظ تواضع، احترام به دیگران، و پرهیز از خودمحوری، خودشیفتگی، یا تحقیر مخاطب و مهمان در اجرای رسانه‌ای؛ مجریان، گویندگان و چهره‌های رسانه‌ای موظف‌اند با رفتار متواضعانه، فضا را برای حضور خلاقانه و محترمانه‌ی دیگران فراهم کنند.
- ٨. پاسخگویی عمومی در صورت ارتکاب اشتباه یا انتشار سخن یا رفتاری ناصحیح.
تبصره ۱: نهاد ناظر بر رسانه‌ها موظف است بر اساس این منشور، عملکرد رسانه‌ای اشخاص را ارزیابی کرده و در صورت تخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله تذکر، تعلیق موقت، یا محرومیت رسانه‌ای را اعمال نماید.
تبصره ۲: این منشور شامل فعالیت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی، پادکست‌ها، برنامه‌های زنده اینترنتی و سایر رسانه‌های دیجیتال نیز می‌شود.
ماده – اصول فرهنگی در اجرای موسیقی و آواز
به‌منظور حفظ شأن فرهنگی جامعه و کرامت انسانی، اجرای موسیقی و آواز توسط تمامی افراد، اعم از زنان و مردان، مشروط به رعایت اصول زیر است:
- ۱. محتوای اشعار، لحن اجرا، و فضای کلی برنامه باید با وقار عمومی، اخلاق اجتماعی، و هویت فرهنگی کشور هماهنگ باشد.
- ۲. اجرای آواز نباید به‌قصد تحریک جنسی، نمایش افراطی، یا بهره‌برداری تجاری از بدن و صدا انجام گیرد.
- ۳. رسانه‌ها و پلتفرم‌های رسمی موظف‌اند بر محتوای موسیقایی منتشرشده نظارت داشته باشند و از ترویج ابتذال، تحقیر یا تخدیر فرهنگی جلوگیری نمایند.
تبصره: مصادیق تخلف در این حوزه توسط هیئتی فرهنگی با حضور کارشناسان موسیقی، جامعه‌شناسان و نمایندگان نهاد ناظر بر رسانه‌ها تعیین خواهد شد.
ماده - منع دخالت در زندگی شخصی افراد
زندگی شخصی، سبک پوشش، رفتار فردی و انتخاب‌های اجتماعی شهروندان، تا زمانی که منجر به آسیب مستقیم به حقوق دیگران یا نقض صریح قانون نگردد، جزو حریم خصوصی محسوب می‌شود و هیچ فرد یا گروه مردمی، حق تذکر، تهدید، بازخواست یا اعمال نظر در این حوزه را ندارد.
تبصره ۱: هیچ رسانه، برنامه تلویزیونی، پلتفرم اینترنتی یا صفحه‌ی رسمی، مجاز به ایفای نقش «امر به معروف» یا «ناظر بر حریم شخصی مردم» نیست. دعوت به اخلاق یا پوشش خاص، تنها در قالب آموزش غیرمستقیم، محتوای فرهنگی، و الگوسازی مثبت مجاز است، نه با خطاب مستقیم، تذکر، هشدار یا تحمیل.
ماده - آزادی دریافت گذرنامه و خروج از کشور
دریافت گذرنامه و خروج از کشور، حق بنیادین هر شهروند ایرانی است و هیچ نهاد یا مرجعی، از جمله مراجع قضایی، نمی‌تواند به‌طور کلی یا دائمی مانع آن شود.
اعمال محدودیت موقت بر خروج از کشور، تنها در موارد قضایی خاص و با دلایل موجه، همچون جرائم سنگین مالی یا کیفری، با حکم رسمی و مدت‌دار دادگاه ممکن است. محرومیت از گذرنامه یا خروج از کشور به دلایل غیرقضایی مانند خدمت نظام‌وظیفه، پوشش یا وضعیت تأهل، ممنوع است.
تبصره ۱: صدور گذرنامه برای افراد زیر ۱۸ سال، تنها با رضایت کتبی ولی قانونی (پدر یا قیم رسمی) مجاز است. برای افراد ۱۸ سال به بالا، دریافت گذرنامه و تصمیم برای خروج از کشور، بدون نیاز به رضایت دیگران و به‌صورت کاملاً آزادانه خواهد بود.
ماده پیشنهادی - منع توهین و تحقیر در فضای مجازی
به‌منظور حفظ کرامت انسانی، سلامت روان عمومی، و ارتقای فرهنگ گفتگو در فضای دیجیتال، مقررات زیر لازم‌الاجراست:
-
حق انتقاد آزاد است، اما توهین، تمسخر، تحقیر، قضاوت توأم با توهین، یا انتشار مطالبی که موجب آسیب روحی یا بی‌اعتباری افراد شود، ممنوع است.
-
هرگونه استفاده از الفاظ یا تصاویر توهین‌آمیز، تحقیرکننده یا افتراگونه علیه افراد حقیقی یا حقوقی، از جمله در قالب نظر، کامنت، ویدیو، استوری یا پست، مشمول اخطار رسمی و محدودیت موقت دسترسی خواهد بود.
-
در صورت تکرار، بسته به شدت و گستره اثر، فرد خاطی به دوره‌های بازآموزی اخلاق دیجیتال، پرداخت جریمه، یا محرومیت موقت از فضای مجازی محکوم می‌شود.
-
افراد مشهور، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی موظفند به‌عنوان الگوی عمومی، از تحقیر، تمسخر و توهین به دیگران، حتی در پاسخ به انتقاد، خودداری نمایند.
-
کاربران آسیب‌دیده می‌توانند با ارائه سند و گزارش، از طریق سامانه رسمی «رسانه پاک»، نسبت به رفتارهای توهین‌آمیز شکایت کنند. رسیدگی ظرف ۷۲ ساعت انجام خواهد شد.
ماده – ممنوعیت آمیختن حق با باطل جهت القای فریبنده
هرگونه استفاده‌ی عمدی از ترفند آمیختن سخن حق با باطل، به‌منظور تثبیت باور، القای عقیده، یا گمراه کردن مخاطب در رسانه‌ها، سخنرانی‌ها، فضاهای آموزشی یا مجازی، ممنوع است.
تشخیص این امر در حوزه‌های عمومی، برعهده‌ی هیأت تشخیص صداقت گفتار و اخلاق رسانه‌ای خواهد بود.
سخنان یا آموزه‌هایی که به‌ظاهر با مفاهیم حق آغاز می‌شوند، اما در ادامه با باطل درهم‌آمیخته شده‌اند، فاقد اعتبار معرفتی و رسانه‌ای هستند و در صورت تکرار یا اثبات قصد سوء، مشمول مجازات فریب عمومی خواهند شد.
اصل مصونيت بنياد
تمامی اصول و مفاد این کتاب، بدون استثنا، غیرقابل تغییر، حذف یا تفسیر مجدد هستند.
هیچ فرد، گروه یا نهادی، تحت هیچ عنوانی (از جمله «اصلاح»، «به‌روزرسانی»، «تطبیق با زمان»، «نظر مردم»، یا حتی استناد به متن خود کتاب)، مجاز به افزودن، کاستن، یا تغییر در این نوشتار نیست.
این کتاب، همان‌گونه که هست، باید برای تمام نسل‌ها حفظ شود. زیرا هرگونه تغییر در بنیان، به معنای فروریختن تمام بناست.
ماده – سیاست حذف یارانه همگانی و حمایت هدفمند
به‌منظور حفظ کرامت انسانی، رشد بهره‌وری، و جلوگیری از وابستگی عمومی
به کمک‌های غیرمولد، دولت جمهوری ایران موظف است از پرداخت یارانه‌های همگانی و ارائه‌ی خدمات رایگان گسترده،
مگر در موارد استثنایی، خودداری کند.
یارانه و کمک‌های معیشتی صرفاً در مواردی مجاز است که:
- فرد ناتوان از کار و کسب درآمد باشد (مانند سالمندان، افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، بیماران صعب‌العلاج یا بی‌سرپرست).
- تأمین کامل حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی و خدمات اجتماعی پیش از آن انجام شده باشد.
- این حمایت، موجب افزایش وابستگی، کاهش انگیزه‌ی کاری، یا اختلال در نظام تولید ملی نشود.
دولت موظف است به‌جای پرداخت یارانه، با ایجاد اشتغال پایدار، تثبیت قیمت‌ها، و تقویت زیرساخت‌های تولید،
زمینه‌ی رفاه و خودکفایی عمومی را فراهم سازد.
ماده – ارتقاء فرهنگ تولید و اعتماد به محصول ملی
به‌منظور تقویت غرور ملی، حفظ شأن مصرف‌کنندگان داخلی، و ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید، دولت جمهوری ایران موظف است:
-
از تولید کالاهای دوگانه (کم‌کیفیت برای داخل و باکیفیت برای خارج) جلوگیری کرده و بر
یکسان‌سازی استاندارد تولید داخلی و صادراتی نظارت مؤثر داشته باشد.
-
با استفاده از الگوهای موفق جهانی (مانند مدل کیفی ژاپن)، نظام مدیریت کیفیت فراگیر را در تمامی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور پیاده‌سازی کند.
-
با ترویج فرهنگ احترام به مصرف‌کننده، آموزش رفتار حرفه‌ای، و حذف نگاه سودجویانه‌ی کوتاه‌مدت،
کیفیت را به‌عنوان یک اصل فرهنگی و ملی تثبیت نماید.
-
مشوق‌های دولتی، تنها به واحدهایی تعلق گیرد که محصولات آن‌ها دارای
کیفیت یکسان و استاندارد بالا برای داخل و خارج از کشور باشند.
-
سیاست‌های حکومتی به‌جای ممنوعیت‌های مقطعی و سلبی، باید بر
آگاهی‌بخشی، اقناع فرهنگی، و توسعه زیرساخت‌های رقابتی متمرکز باشند.
اصل – آزادی نقد و ممنوعیت قداست‌سازی اجتماعی
هیچ شخص، باور، کتاب، یا روایت تاریخی، مذهبی، فلسفی یا سیاسی، نباید از سوی حکومت یا جامعه،
به عنوان «مقدس» یا «فراتر از نقد» شناخته شود.
مقدس‌انگاری اشخاص و باورها، زمینه‌ساز افراط‌گرایی، تعصب کور، و سرکوب اندیشه است.
در عین حال، هرگونه توهین علنی و تحقیرآمیز نسبت به باورهای رایج که موجب تحریک احساسات جمعی،
خشونت یا برهم‌زدن نظم عمومی گردد، ممنوع است و با مجازات قانونی همراه خواهد بود.
اصل – آزادی هنر و سینما
هنر، از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات، باید آینه‌ای از واقعیت‌های زندگی، تنوع اندیشه‌ها، و تجربه‌های انسانی باشد؛
نه ابزاری برای تحمیل سبک زندگی، باور یا الگوی خاص از سوی حکومت.
هنرمند آزاد است خوبی و بدی، نور و تاریکی، و زیبایی و زشتی را همان‌گونه که هست به تصویر بکشد،
بی‌آن‌که ملزم به تبلیغ یا ترویج الگوی رسمی یا اخلاقی خاصی باشد.
مردم حق دارند با تماشای آثار هنری، خود به قضاوت، تحلیل، و انتخاب بپردازند؛
و دولت موظف است فضای آزاد و امنی برای خلق، پخش و نقد آثار هنری فراهم آورد، بدون سانسور، فشار یا هدایت ایدئولوژیک.
اصل — عادی‌شدن دستاوردها و اهمیت یادآوری مداوم
در هر جامعه‌ای، حتی بهترین خدمات و دستاوردهای حکومت، در گذر زمان برای شهروندان به امری عادی و بدیهی تبدیل می‌شود.
به‌منظور حفظ قدردانی، تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از بی‌تفاوتی اجتماعی، حکومت موظف است با استفاده از آموزش، رسانه، و گزارش‌های دوره‌ای، به مردم یادآوری کند که این خدمات نتیجه تلاش، مدیریت و سرمایه‌گذاری جمعی بوده و تداوم آن نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همگانی است.
این یادآوری نباید به شکل تبلیغ اغراق‌آمیز یا تحمیل سیاسی انجام شود، بلکه باید واقع‌بینانه، مستند و در قالب آگاهی‌بخشی صادقانه صورت گیرد.
اصل — یکپارچگی پوشش دانش‌آموزی
به‌منظور حفظ وحدت ملی، جلوگیری از تبعیض و تمرکز دانش‌آموزان بر آموزش،
پوشش تمامی دانش‌آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی، در سراسر کشور، باید یکدست
و مطابق الگو و رنگ‌بندی تعیین‌شده توسط وزارت آموزش و پرورش باشد.
استفاده از هرگونه پوشش محلی، قومی یا مذهبی در محیط آموزشی ممنوع است،
حتی در مناطقی که اکثریت با یک قوم یا مذهب خاص می‌باشد.
هدف از این یکسان‌سازی، تقویت هویت مشترک ملی، پیشگیری از جداسازی فرهنگی
و ایجاد فرصت برابر برای تمامی دانش‌آموزان است.
ماده - نظام نوین شماره‌گذاری خودروها
به‌منظور حفظ حریم خصوصی شهروندان، کاهش تبعیض منطقه‌ای، و تسهیل نظارت هوشمند، سامانه‌ای نوین برای شماره‌گذاری کلیه وسایل نقلیه موتوری در کشور ایجاد می‌گردد که مطابق شرایط زیر عمل می‌نماید:
- شماره‌پلاک هر خودرو، به‌صورت یک کد ترکیبی از حروف و اعداد لاتين (A-Z , 0-9) ، بدون ترتیب معنادار و با الگوریتم تصادفی تولید می‌شود و به‌صورت یکتا به هر وسیله نقلیه اختصاص می‌یابد (برای نمونه: 4X7-MP9ZL).
- هیچ بخشی از پلاک نباید نشان‌دهنده استان، شهر، نوع خودرو یا هرگونه اطلاعات قابل شناسایی عمومی از مالک باشد.
- در کنار کد پلاک، یک بارکد QR یا چیپ RFID نصب می‌گردد که تنها توسط دستگاه‌های دارای دسترسی رسمی مانند پلیس، نهادهای امنیتی یا قضایی، قابل اسکن و بازیابی اطلاعات می‌باشد.
- اطلاعات مالک، شماره ملی، سوابق تخلف، بیمه، معاینه فنی و سایر مشخصات خودرو صرفاً در سامانه مرکزی ثبت شده و از طریق پلاک برای عموم قابل مشاهده نخواهد بود.
- هرگونه جعل، دستکاری یا سوءاستفاده از این شناسه‌ها جرم تلقی شده و پیگرد قانونی خواهد داشت.
- وزارت کشور موظف است ظرف مدت دو سال از تصویب این ماده، کلیه پلاک‌های قدیمی را در قالب طرح تعویض سراسری، به نظام جدید تبدیل نماید.
- نحوه طراحی، ساخت، توزیع، تعویض و ثبت پلاک‌ها، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف شش‌ماه توسط وزارت کشور و با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۱ - خودروهای اضطراری و خدماتی (مانند آمبولانس، پلیس، آتش‌نشانی) مجاز به استفاده از پلاک دیجیتال خاص با قابلیت تغییر رنگ یا وضعیت هشدار می‌باشند.
تبصره ۲ - دولت موظف است زیرساخت فنی لازم برای استفاده از سامانه‌های دیجیتال اسکن و ردیابی هوشمند در سطح کشور را فراهم سازد.
ماده - نظام پولی سالم و ثبات اقتصادی
به‌منظور حفظ ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید مردم، و جلوگیری از تورم ساختاری، نظام پولی کشور براساس اصول زیر طراحی و اجرا می‌گردد:
- خلق پول صرفاً توسط بانک مرکزی و تنها در برابر تولید واقعی، دارایی‌های فیزیکی ملی، یا پشتوانه‌های ارزی و کالایی مجاز است.
- بانک‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز به خلق پول از طریق اعتباردهی یا وام‌دهی بدون پشتوانه نمی‌باشند؛ و وظیفه آن‌ها صرفاً نگهداری، انتقال و مدیریت وجوه شهروندان خواهد بود.
- افزایش پایه پولی کشور تنها با تأیید رسمی شورای سیاست‌گذاری پولی و مالی، و بر اساس شاخص‌های واقعی تولید و نیاز اقتصاد ملی صورت می‌پذیرد.
- استفاده از خلق پول برای جبران کسری بودجه دولت، پرداخت بدهی‌های دولتی، یا پوشش هزینه‌های غیرمولد ممنوع است.
- نسبت رشد نقدینگی سالانه نباید از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور فراتر رود.
- دولت موظف است با اصلاح نظام قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی بازارها، حذف واسطه‌گری‌های رانتی، و حمایت غیرتحمیلی از تولید داخلی (از طریق بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید و تسهیل روند تولید)، قیمت کالاهای مصرفی را با قدرت خرید عموم مردم متناسب نگاه دارد.
- سیاست‌های پولی و مالی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که یک شهروند با سطح درآمد متوسط، بتواند بدون نیاز به وام، از حداقل امکانات زندگی سالم، مسکن، حمل‌ونقل و امنیت اقتصادی برخوردار گردد.
تبصره ۱ - هرگونه تخطی از مفاد این ماده توسط بانک‌ها، نهادهای دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌عنوان تخلف اقتصادی قابل تعقیب قضایی خواهد بود.
تبصره ۲ - شورای سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور متشکل از نمایندگان مستقل از دولت، اقتصاددانان منتخب ملت و اعضای ناظر قضایی خواهد بود.
ماده – حمایت از زبان ملی و ارزش‌های فرهنگی
- استفاده بی‌رویه و غیرضروری از واژگان بیگانه، به‌ویژه در رسانه‌های رسمی، برنامه‌های آموزشی، و سخنرانی‌های عمومی، ممنوع است. در حوزه‌های تخصصی، تنها در صورت نبود معادل فارسی و با توضیح روشن برای عموم، استفاده از واژگان خارجی مجاز خواهد بود.
- استفاده از واژگان بیگانه در نام‌گذاری محصولات، برندها، خیابان‌ها، شرکت‌ها، اماکن عمومی و فروشگاه‌ها ممنوع بوده و تنها در صورت نبود معادل فارسی مناسب، با مجوز فرهنگستان زبان و ادب فارسی امکان‌پذیر خواهد بود.
- دولت موظف است با تقویت نهادهای علمی و زبان‌شناسی، معادل‌های دقیق فارسی برای واژگان نوپدید فراهم آورده و فرهنگ‌سازی گسترده برای ترویج آن‌ها انجام دهد.
- توهین، تمسخر، یا تحقیر آثار فاخر ادبی و فرهنگی ایران، تخلف فرهنگی محسوب شده و با مجازات‌های مشخص اداری و اجتماعی همراه خواهد بود.
ماده – نظام دقیق و علمی صدور مجوز تولید
- صدور مجوز برای تولید کالا یا ارائه خدمات، صرفاً پس از طی مراحل دقیق ارزیابی کیفیت، ایمنی، و پایداری محصول یا خدمت ممکن خواهد بود. صرف ثبت شرکت یا تأسیس کارخانه به‌تنهایی، مجوز تولید محسوب نمی‌شود.
- تولیدکنندگان موظف‌اند پیش از تولید انبوه، نمونه‌های اولیه را در آزمایشگاه‌های مستقل و مورد تأیید دولت، مورد آزمون و ارزیابی کیفی قرار دهند.
- مجوز تولید تنها برای محصول آزمایش‌شده صادر می‌شود. هرگونه تغییر در مواد اولیه، طراحی، یا ساختار محصول پس از صدور مجوز، بدون اعلام رسمی و ارزیابی مجدد، تخلف محسوب می‌گردد.
- در صورت مشاهده‌ی مغایرت محصول نهایی با نمونه‌ی ثبت‌شده، مجوز باطل شده و مسئولین کارخانه در قبال آسیب‌های وارد شده به مردم و محیط زیست، مسئولیت کامل خواهند داشت.
- نهاد صادرکننده‌ی مجوز موظف است به صورت دوره‌ای، بازرسی‌های سرزده، تصادفی و تخصصی از محصولات موجود در بازار به‌عمل آورد تا از استمرار کیفیت و انطباق با مجوز اطمینان حاصل شود.
ماده – ساماندهی و حمایت از دست‌فروشان
- دولت موظف است از پدیده‌ی دست‌فروشی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف نظام اقتصادی و اشتغال درس گرفته و برای توانمندسازی این قشر، برنامه‌ریزی همه‌جانبه انجام دهد.
- برخورد قهری با دست‌فروشان بدون ارائه‌ی جایگزین مناسب یا فرصت معیشت جایگزین، ممنوع بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.
- شهرداری‌ها و نهادهای مسئول باید فضاهایی ایمن، بهداشتی و منظم را در اختیار دست‌فروشان قرار دهند تا در چارچوب قانون و بدون اخلال در نظم شهری، فعالیت کنند.
- دولت موظف است با ارائه‌ی آموزش‌های کوتاه‌مدت، تسهیلات کم‌بهره، و مسیرهای رسمی‌سازی، به دست‌فروشان فرصت ارتقاء شغلی، ثبت کسب‌وکار و رشد اقتصادی دهد.
- هرگونه تحقیر، ضبط اموال، ضرب و جرح، یا ایجاد رعب برای دست‌فروشان، نقض کرامت انسانی بوده و مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده – پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مناسبت‌های غیررسمی
- دولت موظف است از طریق آموزش، رسانه، و هدایت فرهنگی، از ترویج رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی، اختلال اجتماعی یا تهدید سلامت عمومی می‌گردند، جلوگیری نماید.
- درج مناسبت‌های غیررسمی و سنتی که با مخاطرات همراه‌اند در تقویم ملی ممنوع است. همچنین رسانه‌های عمومی از تبلیغ، تبریک یا بازنشر این‌گونه مناسبت‌ها منع خواهند شد.
- دولت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از رفتارهای خطرناک شخصی یا استفاده از مواد انفجاری و محترقه بر عهده نخواهد داشت و مسئولیت مستقیم این‌گونه اقدامات بر عهده‌ی فرد خاطی است.
- فروش، نگهداری و توزیع هرگونه مواد محترقه‌ی غیرمجاز، ممنوع بوده و با متخلفان طبق قوانین جزایی برخورد خواهد شد.
اصل — آموزش اولیهٔ فراگیر و آمیخته
آموزش در پایه‌های ابتدایی باید به‌صورت آمیخته و فراگیر برگزار شود؛ زیرا تعامل سالمِ دختران و پسران در مراحل نخستین رشد
اجتماعی و اخلاقی به تقویت مهارت‌های بین‌فردی، همدلی، احترام متقابل و عدالت جنسیتی می‌انجامد.
هدف این اصل، پرورش شهروندانی متعادل، مسئول و توانمند است که از کودکی رفتارِ طبیعی و محترمانه با جنس مقابل را می‌آموزند.
تبصره ۱ — انعطاف محلی
در مناطقی که به دلیل حساسیت‌های فرهنگی یا مذهبی امکان برگزاری اختلاط کامل وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش مجاز است
با مشارکت نمایندگان محلی و والدین، برنامه‌های موقت و متناسب تنظیم نماید؛ این تدابیر باید موقت، مشخص‌المدت و تحت نظارت
ملی بوده و با هدف نهاییِ بازگشت به نظام آمیخته همراه باشند.
تبصره ۲ — تضمین کیفیت و محیط امن
اجرای آموزش آمیخته باید همراه با استانداردهای دقیقِ حفاظت از کودکان، آموزش معلمان در مهارت‌های مدیریت تعامل جنسی-اجتماعی،
و فراهم‌سازی فضاهای جداگانه برای فعالیت‌های خاص (مثل بهداشت، ورزش) باشد تا هم شأن دانش‌آموزان حفظ شود و هم یادگیری بهینه حاصل گردد.
تبصره ۳ — آموزش والدین و جامعه
وزارت موظف است برنامه‌های اطلاع‌رسانی و کارگاه‌های آموزشی برای والدین و معلمان طراحی کند تا اهداف تربیتیِ آموزش آمیخته،
شیوه‌های حمایتی و حقوق و تکالیف خانواده روشن گردد و مقاومت فرهنگی به‌صورت سازنده کاهش یابد.
